نظرة قريبة استبيان مبادرة قياس حقوق الإنسان لعام 2021

كتابة منة عبد الوهاب، مايو/أيّار 2021

تدقيق البيانات لتحسين اوضاع حياة الأشخاص

نجمع بيانات قَيّمة ومؤثرة ,رائدة عالميًا تتعلق بحقوق الإنسان لتحسين حياة الأشخاص.

حيث نهدف إلى قياس كل الحقوق من خلال الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في كل الدول بطريقة منهجية. بقياس حقوق الإنسان، نسلط الضوء على ما يجري في الواقع، ونشجع الحكومات على معاملة الأشخاص بشكل أفضل.

تُجمع بيانات حقوق الإنسان المدنية والسياسية سنويًا، وذلك باستخدام استطلاعنا متعدد اللغات والذي صممه بعناية خبراء متخصصون. حتى الآن، وصلنا إلى خُمس دول العالم، ونتوسع كل سنة بما يكلّف حوالي 20000 دولار أمريكي لكل دولة جديدة. يغطي هذا المبلغ نفقات بعض المهام مثل الترجمة والأبحاث والتواصل مع مندوبنا في الدولة المضافة وإدارة الاستبيان وتوفير درجة عالية من الأمن الإلكتروني ونشر نتائج الدولة على الموقع المجاني الخاص بنا عبرالإنترنت وما يسمى “Rights Tracker” او متتبع الحقوق، والعمل مع الأشخاص في البلد الذين يهتمولمساعدتهم بالاستفادة بأفضل شكل من البيانات الناتجة.

من 13 دولة إلى 39 دولة

في عام 2017، بدأنا بإجراء الاستبيان في 13 دولة، ومن ثم في 19 دولة عام 2019، وفي 33 دولة عام 2020. في أواخر عام 2020، أطلقنا حملة تمويل جماعية لتوسيع بيانات الحقوق المدنية والسياسية إلى شرق وجنوب شرق آسيا، بمبلغ قدره 44,000 دولار أمريكي. بفضل هذه الحملة، أضفنا هونج كونغ وماليزيا وتايوان ،ونحن مُتحمسون لجمع بيانات الحقوق المدنية والسياسية لهذه الدول لأول مرة في عام 2021. أيضاً استطعنا الحصول على المزيد من الدعم في بعض الدول التي كنا نعمل فيها مسبقًا.الآن وصلنا إلى 39 دولة كعدد إجمالي.

ما هي «درجات التقييم المعيارية»، ولماذا تعدّ مهمة؟

بعد شهرين من الحماس والقلق، يُغلق الاستبيان وتبدأ معالجة الاجابات. في شهر أبريل/نيسان من كل سنة، تصلنا الردود من مئات العاملين في مجال حقوق الإنسان عن مدى حدوث انتهاكات في بلدانهم في السنة السابقة.

تكمن إحدى الخطوات الأساسية فيما يتعلق بمعالجة البيانات في تحليل إجابات المشاركين لأسئلة حول دول افتراضية باستخدام: «درجات التقييم المعيارية». تخبرنا هذه الإجابات من المشاركين عن آلية لترجمة الإجابات بخصوص بلادهم. يُمكننا ذلك من مقارنة إجابات المشاركين بشكل صحيح، حتى لو فهم الأشخاص الأسئلة بطرق مختلفة من مشارك لآخر، أو فهموا المقياس بطرق مختلفة (على سبيل المثال من جيد إلى سيئ).

يوجد أيضًا سبب آخر لأهمية درجات التقييم المعيارية. تصف درجات التقييم المعيارية ثلاث دول افتراضية تمثل كل منها فئة مختلفة عن الأخرى: دولة تحترم جدًا حقوق الإنسان، ودولة تنتهك بشدة حقوق الإنسان، ودولة ثالثة ما بين الاثنتين. نتوقع تباين بسيطًا في إجابات المشاركين فيما يتعلق بمستوى تقييم كل دولة، لكن على الجميع أن يضع الدول بنفس الترتيب، حيث يكون تقييم الأفضل، ويكون تقييم الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان أسوء. إذا قام المشاركون بترتيبها بشكل مختلف، علينا أن نفترض أنهم إما لا ينتبهون أو ليس لديهم فهم واضح لحقوق الإنسان. إذا طلبوا المقالات القصيرة بشكل خاطئ، فعلينا استبعاد إجابتهم الخاصة ببلدهم في هذا القسم. خلاصة القول هي أن الإجابة على أسئلة المقالة القصيرة بشكلٍ صحيح يعتبر أمراً حيوياً إذا كنت تريد أن تساهم إجاباتك الأخرى في بيانات برنامج متتبع الحقوق.

يمكن أن تبدو المقالات القصيرة غريبة بعض الشيء عند قراءتها عندما يبدأ الأشخاص في الاستطلاع، لكنها جزء مهم للغاية من المنهجية، مما يساعد على ضمان صحة ومصداقية بياناتنا.

طرح كافة الأسئلة على جميع المشاركين بالدراسة الاستقصائية

من بين الأشياء التي تفاجئ الناس في بعض الأحيان أننا نطرح أسئلة على الجميع بشأن كافة أنواع حقوق الإنسان، وليس فقط تلك التي يُعتبرون “خبراء” فيها على وجه الخصوص.

وهذا أمر متعمد للغاية لسببين، الأول هو أنك إن كنت تعمل يومياً ضمن أحد مجالات في قطاع حقوق الإنسان فستكون لديك فكرة أفضل بكثير من الشخص العادي عن جميع الحقوق الأخرى أيضاً وستكون رؤاكم الثاقبة قيّمة.

أما السبب الثاني هو أننا نعلم من خلال الكثير من الأبحاث أنه من الصعب على الأشخاص تعريف أنفسهم بدقة، حيث سيقول البعض بكل تواضع أنهم ليسوا خبراء في أي مجال، بينما سيقول بعض الأشخاص إنهم خبراء حول أشياء لا يعرفون الكثير عنها. وبالتالي يؤدي ذلك في الواقع إلى نتيجة أفضل لسؤال جميع الأشخاص المعنيين بحقوق الإنسان الذين نتواصل معهم بشأن جميع حقوق الإنسان، وتحقيق نتائج ضمن نطاقات الثقة.

تتحسن الأمور في كل عام

تستند قراراتنا بإجراء تغييرات على الاستطلاع بشكلٍ كبير على التعليقات التي نتلقاها من المشاركين والسفراء. نعلم، على سبيل المثال، أن العديد من المشاركين علَّقوا على مدى طول استطلاعنا. خلال الفترة المتبقية من عام 2021، سنختبر طرقاً لجعل الاستطلاع أقصر بالنسبة للمشاركين في الاستطلاع مستقبلاً. إلى جميع من يحاول مواجهة هذا التحدي الهائل، شكراً لكم!

هويات المشاركين في الاستطلاع وردودهم تبقى مجهولة

خلال العملية، لا يتم الكشف عن هويات المشاركين في الاستطلاع. نحن ندرك أن الإبلاغ عن أوضاع حقوق الإنسان يمكن أن يكون مسعىً خطير في بعض البلدان.
لا أحد – ولا حتى نحن – يمكنه معرفة من أين جاءت كل مجموعة من الردود، ولدينا أيضاً عملية لتجريد المعلومات الأكثر حساسية من هذه الردود قبل تلخيصها في مقاييس عامة ونشرها على متتبع الحقوق الخاص بنا.

أداة يمكنك استخدامها

بمجرد أن نقوم بتطوير نتيجة الدولة وتلخيص الردود النوعية التي يقدمها الأشخاص بكلماتهم الخاصة، نقوم بنشر البيانات على متتبع الحقوق. ضمن هذا الموقع الإلكتروني، يمكن لأي شخص استكشاف مدى احترام كل دولة لثمانية حقوق مدنية وسياسية بالإضافة إلى خمسة حقوق اقتصادية واجتماعية (يتم قياسها باستخدام طريقة مختلفة). كما يسمح للمستخدمين بمقارنة أداء البلدان والتعمق في تحديد مجموعات الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر مواجهة الانتهاكات لكل حق من حقوق الإنسان.

يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والحكومات والمجتمع المدني والمستثمرين وغيرهم استخدام بيانات حقوق الإنسان على متتبع الحقوق لتحسين حياة الناس. يمكن أن تكشف البيانات بمرور الوقت عن التوجهات، وتوفر أرقاماً يمكن ربطها بقصص شخصية قوية، لتعزيز المناصرة وكسب التأييد. يمكن أن يساعد تفحص الأرقام في تشكيل الأولويات والاستراتيجية.

كتشف المزيد!

يسعدنا إطلاق مجموعة بيانات 2021 في 24 حزيران 2021. للبقاء على اطلاع دائم بإطلاق البيانات لدينا، يرجى الاشتراك في نشرتنا الإخبارية ومتابعتنا على توتير و فيسبوك ولينكد إن.